جوسازی دلالان بورسی برای افزایش قیمت دلار تلگرامی و سکوت نهادهای امنیتی
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۶۵۶۰
در حالی که اخبار آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان نقش جدی در کنترل التهابات ارزی و تورمی اخیر داشته، برخی ذینفعان تورم و کاسبان بحران در کانالهای بورسی در غیبت نهادهای امنیتی مشغول جولان در فضای مجازی هستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از خرداد ماه امسال با سیاستهای کنترلی دولت التهابات ارزی تاحد قابل توجهی محدود شده و بسیاری از پیش بینیهای هدف دار ذی نفعان تورم و دلالان بورسی در خصوص تحقق نرخهای نجومی دلار در پایان تابستان محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بین اخبار آزادسازی دارییهای بلوکه شده کشورمان نقطه کانونی در اخبار مرتبط با حوزه ارزی بود. این درحالی است که همزمان با نهایی شدن این موضوع شاهد متوقف شدن روند صعودی نرخها در بازار داراییها بودیم.
اما در میانه مهر ماه و بعد از یک دوره ثبات تقریبا 5 ماهه برخی دلالان عمدتا فعال در بازار بورس بار دیگر به میدان آمده و با خبرسازیهای کذب بدون هرگونه مسئولیت پذیری از طریق رسانه های غیر رسمی از جمله کانالهای تلگرامی و... در صدد بر افروختن اتش التهابات ارزی و تورمی هستند.
به عنوان مثال همزان با وقوع برخی تنشها در حوزه منطقه و بین الملل، بانک مرکزی خبر مهم آزادسازی داراییهای بلوکه شده کشور در یکی از کشورهای اروپایی را علنی کرد که این موضوع به مذاق دشمنان کشور خوش نیامد. همزمان لشکر سایبری کاسبان بحران در کشور نیز به خط شده و هر کدام به نحوی در پی زیر سوال بردن صحت این اخبار هستند.
نکته جالب توجه اینکه در خصوص مورد اخیر یعنی ازادسازی 1.7 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده بانک مرکزی اساسا به اخبار کشور لوکزامبورگ استناد شده است. بر این اساس اعلام شد، با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از داراییهای ارزی بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
حتی در یکی از تازه ترین موارد یکی از افرادی که خود را فعال بورس معرفی میکند پا را از این مرحله فراتر گذاشته و با اتهام زنی به نهادهای حاکمیتی کشور صراحتا از پروژه گران سازی ارز حمایت کرده است.
در این بین جای خالی اقدامات نهادهای امنیتی کشور بیش از گذشته در این قائله حس می شود، چگونه است که این دست افراد با سوء استفاده از فضای مجازی از هر فرصتی برای ضربه زدن به اعتماد عمومی استفاده کرده و حداکثر تلاش خود را برای ملتهب کردن افکار عمومی به خصوص در حوزه ارزی به کار می بندند اما هیچ گونه برخوردی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی کشور در این خصوص دیده نمی شود.
خدشه به امنیت روانی مردم و لزوم ورود دادستان تهران به التهاب آفرینی دلالان بورس و ارز در فضای مجازی
چندی قبل دادستان کل کشور از جمله وظائف دادستانها را پیگیری موضوعات و دنبال کردن مستندات شبهاتی دانست که در فضای مجازی منتشر میشوند. اگر فردی بدون مبنا و سند حرفی را زد و جامعه را ملتهب و امنیت روانی را مخدوش کرد نباید از آن گذشت کرد. باید با این مسائل برخورد کرده و آنها تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد:حتماً صیانت از آرامش روانی جامعه جزو وظایف ما میباشد و فراهم شدن بستر آرامش روانی مردم در این است که با مخلان آن بلافاصله و در کمترین زمان برخورد شود.
دادستان کل کشور در ادامه به موضوع فضای مجازی و تامین امنیت روانی مردم هم اشاره کرده و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند تامین امنیت روانی مردم یکی از مصادیق حقوق عامه است و اکنون بخش زیادی از امنیت روانی مردم در فضای مجازی شکل میگیرد و ما باید به درستی این فضا را مدیریت نماییم تا امنیت روانی مردم مخدوش نگردد. ما در دستگاه قضایی اعلام کردهایم با کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را هدف قرار میدهند برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: امنیت روانی مردم فضای مجازی بلوکه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۶۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208